توسيع البنية التحتية للشبكة

تحتاج البنية التحتية التي توفر الطاقة المتجددة للمستخدمين في البلدان النامية إلى استثمارات أكثر مما تحصل عليه. تقدم هذه الورقة إطارًا جديدًا لكيفية استخدام الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص للمادة 6 من اتفاقية باريس لتمويل البنية التحتية للشبكة في البلدان النامية. وتتناول المنهجية المقترحة، التي تركز على نظام التخصيص القائم على المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC)، القضية الحرجة المتمثلة في تقسيم تخفيضات الانبعاثات بين توليد الطاقة ومكونات الشبكة. لا يمكن لهذا النهج أن يعزز التخصيص الأكثر دقة وإنصافًا لائتمانات الانبعاثات فحسب، بل يمكنه أيضًا تحفيز الاستثمار في المشاريع الصعبة عالية التأثير التي تعتبر ضرورية لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة. هذا النموذج لديه القدرة على مواءمة حوافز المستثمرين مع أهداف اتفاقية باريس، وتشجيع تدفق الأموال إلى المناطق التي يمكن أن يكون لها فيها التأثير الأكبر على التخفيف من تغير المناخ.